امکان بازگشت سهم پنجاه درصدی ایران از دریای مازندران

به گزارش مجله سامی، پانزدهمین همایش دریای کاسپین (مازندران)، دریای ایران و بازماندگان شوروی، بیستم خردادماه 1399 خورشیدی با حضور شمار اندکی از علاقه مندان و با سخنرانی داوود هرمیداس باوند، حسین شاه اویسی، هوشنگ طالع و مسعود صفاریان برگزار گردید.

امکان بازگشت سهم پنجاه درصدی ایران از دریای مازندران

نخستین سخنران این همایش حسین شاه اویسی، پژوهش گر سیاسی و فرهنگی بود. او در شروع سخنانش گفت: در نخستین فصل از فصول بیست وشش گانه عهدنامه 1921 که میان نمایندگان ایران و شوروی بسته شده، آمده است که: دولت شوروی از قراردادهای جابرانه دولت تزاری روسیه با ایران صرف نظر می نماید و آن را کان لم یکن می داند. در همین قرارداد 1921 دولت شوروی به روشنی اعلام می نماید که ایران و شوروی سهم مساوی در دریای کاسپین (خزر) دارند. تا آن جا که در پیوست های قرارداد، دریای مازندران را دریای ایران و شوروی می نامد. در فصل دوازدهم قرارداد نیز که بسیار قابل توجه است، دولت شوروی اعلام می نماید که استفاده از فواید مالی در دریای خزر که مبتنی بر تفوق نظامی دولت تزاری بوده، صرف نظر می نماید. عبارت قرارداد چنین است: دولت شوروی اعلام می نماید امتیازاتی را که دولت تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته، از درجه اعتبار ساقط می داند. این را باید حقوق دان ها بنشینند و آنالیز نمایند. چون بسیار مهم است.

این سخنران در ادامه گفت: با توجه به این که در آن موقع هنوز موضوع اکتشاف نفت و گاز در دریای کاسپین به گونه جدی مطرح نبود و سودبری از این بزرگترین دریاچه دنیا بیشتر در حد صید و شیلات بوده است، در فصل 14 قرارداد 1921 آمده که با تصدیق عملیات شیلات سواحل بحر خزر، دولت ایران بعد از انقضای مدت تعهدات، نسبت به شیلات مزبور حاضر است با اتحاد شوروی قرارداد جدیدی ببندد.

برخورد استالین از موضع برتر

شاه اویسی با اشاره به این که پیمان نامه 1921 میلادی میان ایران و شوروی یکی از بهترین پیمان نامه های دوجانبه ایران است، اضافه کرد: دولتمردان ایران در اواخر دوره قاجار نتوانستند به موقع تعهدات شوروی را از حالت نسیه به نقد درآورند. به همین دلیل، در قراردادی که در زمان استالین میان شوروی و ایران بسته شد، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد پیشین می گردد. در این قرارداد، روس ها از موضع بالاتری برخورد می نمایند. با این حال تلاش شده که به حقوق ایران و شوروی با دید برابری نسبت به قرارداد روسیه تزاری نگاه گردد. چنانکه درباره حقوق کشتیرانی در دریای خزر آمده که: کشتی هایی که در این دریا با پرچم دو کشور صید می نمایند، مثل کشتی کشوری برخورد می گردد و عوارض بندری نخواهند پرداخت.

جدای از مقررات فوق، هر یک از طرفین ماهیگیری را در سواحل خود تا دست کم 10 مایل دریایی به کشتی های خود اختصاص داده اند. اکنون همه این ها نقض شده.

شاه اویسی در ادامه گفت: هنگام فروپاشی شوروی، آذربایجانی ها خاطرنشان کردند که می خواهند به این سو بیایند. ما جلوشان را سد کردیم. با وجود آن که تمایلی میان مردمان جدا افتاده آن سوی قفقاز برای پیوستن به ایران وجود داشت، دولت وقت ما از آن تمایل بهره ای نگرفت.

این سخنران با تاکید بر این که دولت های ایران و شوروی برپایه پیمان نامه های مشترک، در دریای کاسپین سهم برابر دارند، اضافه کرد: به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی که در سال 1991 امضا شد، جمهوری های تازه استقلال یافته، از جمله آذربایجان (که همان آران ما بود)، ترکمنستان و قزاقستان، برپایه دو اقرارنامه مینسک و آلماآتی، لازم الاجرا بودن قراردادهای پیشین شوروی را تایید کردند. به دیگر سخن، عهدنامه ای پیشین را لازم الاجرا دانستند. از آنجا که در قرارداد 1931 دو دولت ایران و شوروی سهم مساوی دارند، از حقوق برابر ما نباید صرف نظر کرد و سهم جمهوری های تازه استقلال یافته را باید از سهم شوروی داد، نه از سهم ایران. چون شوروی تجزیه شده است، نه ایران.

ملت ایران نباید از سهم خود در دریای کاسپین بگذرد

شاه اویسی گفت: با توجه به توافق نامه ها، ملت ایران نباید به هیچ عنوان از سهم و حقوق قطعی خود در دریای کاسپین بگذرد. باید بدانیم طبق اصل 78 قانون اساسی ایران، تغییر در خطوط مرزی کشور ما ممنوع است و هیچ مقامی یا دولتی چنین حقی نخواهد داشت؛ مگر اصلاحات جزیی که آن هم باید بنا بر مصالح کشور باشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند.

او اضافه کرد: آن چه از مجموعه عهدنامه ها و قراردادنامه ها دریافت می گردد، این است که دریای مازندران یک دریای بسته است. این دریا در مالکیت متساوی دو دولت ایران و شوروی سابق است و مالکیت دو کشور، مشاع است. در نتیجه هرگونه موافقت جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین، بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران، از اعتبار ساقط است.

شاه اویسی در انتها گفت: من پیشنهاد می کنم این همایش که نگهبانی از منافع ملی و تمامیت ارضی و سرزمینی آبی و خاکی ایران در دریای کاسپین را بردوش گرفته است، زیر یک عنوان منسجم آورده گردد و به وزارت خارجه فرستاده گردد. تا در صورت احتیاج، درخواست نشستی میان کارشناسان این همایش با کارشناسان وزارت امور خارجه صورت بگیرد.

ایران و شوروی در دریای مازندران حقوق برابر داشتند

سخنران دیگر همایش، داود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل و روابط بین الملل بود. او با برشمردن پیشینه تاریخی پیمان نامه های ایران و روسیه درباره دریای کاسپین، گفت: دریای کاسپین در گذر طولانی تاریخ، بخشی از امپراتوری ایران بود. در زمان صفویان و نادرشاه هم این گونه بوده است. اما با گسترش قلمرو دولت روسیه به سوی شرق، آن ها نیز در دریای مازندران ظاهر شدند. در دوره قاجار، دو قرارداد گلستان و ترکمانچای با روسیه تزاری بسته شد. در این دو عهدنامه، ایران از داشتن ناوگان نظامی در دریای مازندران، محروم شد. مسائل دیگری هم بود تا آن که انقلاب روسیه در 1921 پیش آمد و مساله به رسمیت شناختن کودتای بلشویک ها مهم شد. مشاورالممالک از سوی دولت ایران مذاکراتی انجام داد که منجربه معاهده 1921 شد. در آن قرارداد رسما تصریح شده که ایران و شوروی در دریای مازندران از لحاظ کشتیرانی دارای حقوق مساوی هستند.

باوند در ادامه اضافه کرد: دولت ایران بر این باور بود که عبارت کان لم یکن که در قرارداد آمده، دال بر نفی قراردادهای گلستان و ترکمانچای است که برخلاف منافع مردم ایران بوده. اما استدلال روس ها این بود که منظورشان قراردادهایی بوده که منافع مردم ایران را در نظر نگرفته است. یعنی آن ها گلستان و ترکمان چای را تفکیک کردند.

به سخن باوند، روس ها نیرومند بودند. مساله آذربایجان و کردستان نیز پیش آمده بود و دولت ایران از ترس اینکه روس ها ادعای جدیدی بنمایند، موضوع را پیگیری نمی کرد. با این که برپایه پیمان نامه 1921، ایران می توانست در دریای کاسپین ناوگان نظامی داشته باشد، ولی ایران چنین نکرد. پس می توان گفت که اولویت هر چند درون مایه پیمان نامه بود، اما رَویه به گونه دیگری پیش رفت. به هرروی، ایران استفاده بهینه ای از حقوقی که در دریای کاسپین داشت، نکرد. چون نمی خواست شوروی را تحریک کند. اما در سال 1940 که جنگ دنیای دوم روی داد، شوروی ها بسیار نگران بودند مبادا ایران رَویه ای تند در پیش بگیرد. از این رو در پیمان نامه 1944 تصریح شده است که دریای مازندران، میان ایران و شوروی مشترک است.

روسیه می گوید کاسپین دریا و دریاچه نیست، پهنه آبی است!

هرمیداس باوند در ادامه گفت: در سال 1991 که فروپاشی شوروی پیش آمد، بوریس نیکولایویچ یلتسین، نخستین رییس جمهور روسیه خاطرنشان کرد که روسیه از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده است. چند کشور اعلام استقلال کردند و شرایط غیرقابل پیش بینی روی داد. در این شرایط، استدلال ایران این بود که دریای مازندران، دریاچه است. بنابراین باید میان کشورهای ساحلی به صورت مساوی تقسیم بگردد. کشورهای قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان گفتند دریاچه نیست، بنابراین باید مقررات کنوانسیون دریاهای سازمان ملل حاکم بگردد. روس ها گفتند که خزر نه دریاچه است و نه دریا، پهنه آبی است که خصوصیات حقوقی خاص خودش را دارد. بدین گونه نه ادعای ایران را پذیرفتند و نه خزر را دریا دانستند. این را هم می گفتند که همه کشورها آزادی دسترسی به آب های فوقانی دریای خزر را دارند ولی بستر آن بر مبنای دیگری خواهد بود. پس استفاده از بستر و زیر بستر باید بر اساس قراردادهای دو جانبه باشد، نه بر اساس قراردادهای مشترک و همگانی.

باوند با اشاره به سهم اندک ایران در پیمان نامه تازه، گفت: براین اساس، طولانی ترین سواحل را قزاقستان دارد. بعد جمهوری آذربایجان و سپس روسیه و ترکمنستان. ایران کمترین طول ساحلی را در دریای مازندران دارد. به سخن دیگر، سهم ایران کمترین سهم شد. قراردادهایی هم که آن چهار کشور با شرکت های خارجی بستند، بدون توجه به نقش ایران بود. چون ملاحظات روسیه برای سه کشور دیگر اهمیت داشت، این کشورها در برابر ایران همسو شدند.

حقوق ایران قابل بازگشت است

باوند سپس اضافه کرد: در این قرارداد تصریح شده بود که به جز این پنج کشور، هیچ قدرتی صلاحیت داشتن نیروی نظامی در دریای کاسپین را ندارد. هیات ایرانی روی این موضوع خیلی مانور داد و آن را دستاوردی برای خود دانست. در حالی که از پیش هم چنین قراری وجود داشت و چیز تازه ای نبود. بنابراین انتقادی که به هیات ایرانی می شد این بود که ایران توجه ویژه ای به نکاتی که آن ها مطرح نموده بودند، ننموده است. متاسفانه همین شد که منابع بستر و زیر بستر را بر اساس طول سواحل هر کشور تصویب کردند و فقط 13 درصد نصیب ایران شد.

هرمیداس باوند در انتها با گفتن این که حقوق ایران هنوز هم قابل ارجاع است چون مجلس قرارداد 1991 را تصویب ننموده است، گفت: متاسفانه امروز چیزی که ما از دریای مازندران داریم، مثلث باریکی است که حوزه فعالیت ایران شده است. در مقایسه با دیگران ما کمترین سهم را داریم. آن سه کشور سعی کردند روس ها را راضی نگه دارند. آن ها همراه هستند و ما تنها. به همین دلیل به باور من تنها راه ایران آن است که به قرارداد 1991 معترض باشد. در این صورت ما سهم قابل توجهی خواهیم داشت. باید این موضوع را مطرح نمود و مجلس را مطلع ساخت، وگرنه فراموش خواهد شد.

سخنران دیگر پانزدهمین همایش دریای کاسپین، مسعود صفاریان، دبیر همایش های ملی و مستقل دریای کاسپیان و گرداننده نشست، بود. او در شروع درباره چرایی سخنران اندک همایش گفت: بنا بود همایشی با حضور شمار بیش تری از علاقه مندان و سخنرانانی که اسامی آن ها را اعلام نموده ایم، در هفتم اسفندماه برگزار کنیم، اما به دلیل فراگیری بیماری کرونا و رعایت مسایل بهداشتی و دیگر مسایل، به تعویق افتاد.

دوست داشتم رییس دانا در این همایش سخنرانی می کرد

صفاریان سپس با یادکرد از زنده یاد فریبرز رییس دانا که چندی پیش درگذشت، گفت: یکی از دوستانی که بسیار علاقه مند بودم که در این همایش حضور داشته باشد، دکتر فریبرز رییس دانا بود. او در همایش پیشین چندان با ما موافق نبود و حتا یکبار به من گفت که یک ملیت گرایی بی بنیان به جایی نمی رسد. این حرف او نکته کلیدی است که بر اوضاع و احوال ما سایه افکنده است.

این سخنران در ادامه گفت: رییس دانا بسیار مرد صادق و فعالی بود. این گونه نبود که بخواهد نیش و کنایه بزند. اما توقع می رفت که با توجه بیشتری به موضع ملی گرایی نگاه کند. در تمام این سال ها علیه ملی گرایی استدلالی، یعنی ملی گرایی برپایه شناخت، تبلیغات شده است. لازم می دانم بگویم که علیه ملی گرایی استدلالی و به دور از تعصب، دیدگاه های نادرستی وجود دارد و به شدت علیه آن تبلیغ می نمایند. به باور من آن نتایجی که در کنوانسیون دریای کاسپین به دست آمد، محصول ضدیت با تفکر ملی گرایی استدلالی است.

صفاریان سپس اضافه کرد: واپسین باری که زنده یاد رییس دانا را دیدم گفت: با این که من به تفکر خاصی پای بندم ولی ترجیح می دهم که در کنار دوستان ملی باشم. من درخواست کردم که در همایش دریای مازندران شرکت کند و ایشان پذیرفت. برای همایش هفتم اسفند قرار گذاشتیم ولی شوربختانه بیمار شد و درگذشت. دوست داشتم رییس دانا که دارای نبوغ خاص مالی و دید ملی بود، استدلال های تازه را در این همایش مطرح می کرد و ما می شنیدیم.

صفاریان با اشاره به این که انسان درعین فرد بودن، اجتماعی هم هست و در عین اجتماعی بودن، فرد هم هست، گفت: بنیان شناخت، بر ارتباط نزدیک با محیط گذاشته شده است. ملی گرایی بر این بنیان پایدار است و تمام شناخت های دیگر پس از آن است که حاصل می گردد. بنابراین افراد صادقی مانند رییس دانا، راهی جز این نداشتند که ملی گرا باشند. اگر این گونه نباشد بی صداقتی خواهد بود. به ویژه هنگامی که مسوولیت سیاسی داشته باشیم. مگر می گردد برای آب و خاک یک سرزمین مذاکره کنیم و ملی گرا نباشیم؟ کسی از منافع ملی دفاع می نماید که منافع ملی را قبول داشته باشد.

کنوانسیون نباید حقوق ایران را نادیده بگیرد

صفاریان با پرداختن به پیمان نامه های ایران و شوروی و کنوانسیون 2018 میلادی میان پنج کشور ساحل دریای کاسپین، گفت: در آن کنوانسیون بدترین اتفاقی که افتاد، نادیده دریافت قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی بود. آن چه در آن قراردادها آمده، به صورت معنوی و مادی، معنی تساوی حقوقی دو دولت ایران و شوروی را دارد. به هیچ وجه کنوانسیون نمی تواند این را نادیده بگیرد، اما نادیده دریافتد. این کنوانسیون می گوید: پهنه آبی و توده آبی! در حالی که کاسپین دریاچه است و تعریف آن در علم زمین شناسی و جغرافیا روشن است و نمی توان آن را پهنه و توده آبی دانست. همین کنوانسیون از موازین و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل سخن می گوید. پس چگونه می تواند عهدنامه های 1921 و 1940 را کنار بگذارد؟

صفاریان سپس گفت: آن ها عهدنامه های صلح و دوستی هستند و به سازمان ملل متحد هم ارسال شده اند. پهنه آبی یا توده آبی معنا ندارد. تبدیل کردن یک دریاچه به پاساژ حرکات نظامی و پاساژ نفت و گاز، نادیده دریافت شرایط زیست بوم است. تعاریف کنوانسیون با اصول و موازین منشور ملل متحد و حفظ زیست بوم منطقه سازگار نیست. این حرکات با حیات دریایی و موجودات دریایی هم مخالف است و برخلاف حقوق ساکنان این منطقه است.

صفاریان در انتها گفت: دریاچه کاسپین بزرگترین دریاچه روی زمین است و تمام تمدن قدیم را ساخته است. بنابراین باید از آن مراقبت بگردد. آنچه در کنوانسیون آمده با زیست بوم دنیا و منطقه مغایرت دارد. با موضوع قراردادهای 1921 و و 1940 هم مغایرت دارد. با قانون اساسی کنونی ایران هم مغایر است. بنابراین منافع ملی ایران زیر پا گذاشته شده و حیات صلح آمیز منطقه را به حیاط نظامی تبدیل می نماید. ما خواستار الغا این کنوانسیون هستیم و می گوییم باید آن را برای دفاع از حیات این دریاچه، به مراجع رسمی بین المللی بُرد.

داستان میخ آهنین است و سنگ

سخنران انتهای همایش، هوشنگ طالع، استاد اقتصاد و پژوهش گر سیاسی و فرهنگی بود. او در شروع گفت: سالیان سال است که این حرف ها را می زنیم. داستان میخ آهنین شده است و سنگ! چقدر باید این حرف ها را زد؟ نخستین بار سال 86 بود که در دانشگاه تهران گفته شد. هنوز همان سخنان است. ما چهار قرارداد معتبر در دست داریم. دو قرارداد میان ایران و شوروی، به حقوق برابر دو کشور در این دریا، اشاره دارد. این قابل خدشه وارد کردن نیست. ممکن است که ما اعمال حاکمیت ننموده باشیم ولی عدم اعمال حاکمیت سالب مالکیت ما نیست. دو قرارداد هم میان جانشینان اتحاد شوروی است که در سازمان ملل ثبت شده است. در دو قرارداد نخست، دولت شوروی اقرار دارد که دو کشور ایران و وشوروی در این دریا دارای حقوق مساوی هستند. حتا سفیر اتحاد شوروی در ایران، پیش از امضای قرارداد، نامه ای به وزیر امور خارجه ایران می نویسد و می گوید: اجازه بدهید این دریا را دریای ایران و شوروی بنامیم. چه گونه می گردد دو نفر دارای حقوق برابر نباشند و بعد گستره ای به نام هر دو نامیده بگردد؟

طالع سپس اضافه کرد: پس از آن که اتحاد شوروی از هم پاشید، کشورهای برخاسته از اتحاد شوروی، یا میراث خواران اتحاد شوروی، در مینسک و آلماآتی با صراحت و آشکارا اعلام می نمایند که ما همه قراردادهای اتحاد شوروی را می پذیریم. خب، دو تا از قراردادهای شوروی عبارتند از قراردادهای 1921 و 1940. حالا چطور است که بعضی در این باره دچار تردید و شک شده اند؟ طرف های ما اقرار نموده اند که آن دو قرارداد را قبول دارند. ثبت سازمان ملل هم شده است. آن وقت ما تردید می کنیم؟!.

این سخنران در انتها گفت: هر کس در این مورد تردید به خودش راه بدهد و درباره حقوق حقه ایران مبنی بر نیمی از دریای مازندران (منها آن خط ساحلی که در 1940 گفته شده) دو دل باشد، به منافع ملی ایران خیانت نموده و در تجزیه ایران پیشگام شده است.

آن چه باید در پیش گرفت

در انتها همایش مسعود صفاریان، گرداننده نشست، پرسشی را پیش کشید و گفت: اکنون چه سازوکاری باید درپیش گرفت؟ هوشنگ طالع در پاسخ به این پرسش گفت: ساده ترین سازوکار این است که ما برای اداره کلی دریای مازندران، یک شرکت پنج ملیتی تشکیل بدهیم که در آن 50 درصد سهام در طرف چهار دولتی است که از تجزیه دولت شوروی ایجاد شده اند و 50 درصد هم طرف ایران است. چون مشاع بوده، ما در ذره ذره آب این دریا شریک هستیم. این راه چاره عملی است. مدیرعاملی باید باشد که مسایل این دریا را اداره بکند. پیشنهاد خیلی ساده ای است و عادلانه. این که بیایند با کنوانسیون خط و خطوط بکشند، درست نیست. ما در این کنوانسیون حتا حق کشتیرانی آزاد نداریم. ما حق داشتن بحریه در سرتاسر دریا را داشته ایم، اما اگر خط و خطوط بکشند، دیگر نداریم. دولت ایران باید بپذیرد که ما در این دریا با شوروی دارای سهم برابر بوده ایم. اما خود ما مساله را کنار گذاشته ایم.

هرمیداس باوند نیز در ادامه سخن هوشنگ طالع گفت: از اول هم هدف این بود که در خصوص دریاچه، قراردادها مشترک است. اما آن ها ادعا کردند که دریاچه نیست. دریا هم نیست. پهنه آبی است. بعد گفتند که منهای آب های فوقانی که قابل دسترس برای همگان است، در خصوص منابع بستر، باید قراردادهای دوجانبه بست. این الگویی بود که روسیه مطرح نمود و سه کشور دیگر پذیرفتند و ایران تنها مانده است.

امرداد نوشت، باوند سپس گفت: متاسفانه براساس عهدنامه 1991 سهم ایران بسیار ناچیز است. تا این تاریخ هم آن ها بهره برداری هایی از منافع نفت و گاز انجام می دهند و دست ما به جایی بند نیست. پیشنهاد ما باید این باشد که ایران بر اساس حقوقی که دارد، تقاضا ارجاع به مجمع بین المللی داشته باشد. این کشورها را باید در جایگاهی که اقدام آن ها برخلاف حقوق و عرف بین الملل است، کشاند.

منبع: گردشبان
انتشار: 21 مرداد 1399 بروزرسانی: 21 مرداد 1399 گردآورنده: samitm.ir شناسه مطلب: 1079

به "امکان بازگشت سهم پنجاه درصدی ایران از دریای مازندران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امکان بازگشت سهم پنجاه درصدی ایران از دریای مازندران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید