اولویت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا مشخص خواهد شد - مجله سامی

به گزارش خبرنگار گروه بین الملل خبرنگاران، به نقل از وستنیک قفقاز، مارک پیِرینی از مرکز تحقیقات مستقل Carnegie Europe در بروکسل گفت از سرگیری جستجوی راه های واقع بینانه برای همکاری سازنده به نفع هر دو طرف است.

Ahval News در مقاله ای تحت عنوان Remainder of 2019 to determine course of Turkey-EU relations می نویسد که در اروپا توافقی بر این است که ترکیه، که عضویتش رسما در بلوک 28 کشور از سال 2005 شروع شده، معیارهای مورد احتیاج برای عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده نمی نماید. با این وجود، اتحادیه اروپا هنوز از تعلیق رسمی مذاکرات منصرف شده است.

مجلس اروپا در 13 مارس گذشته در یک رای گیری غیر ملزم، با اشاره به نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهان تعلیق مذاکرات با ترکیه شد. علیرغم تفاوت های رو به رشد بین ترکیه و متحدان سنتی غرب، پیرینی می نویسد که هیچ یک از طرفین نمی توانند به وخامت شدید در روابط برسند.

به نظر وی، این امر به خصوص در خصوص جنبه مالی همکاری مطرح می گردد، که در آن تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی نقش مهمی برای هر دو طرف دارد . اقتصاد ، سیاست های داخلی، خارجی و دفاعی آنکارا، برقراری روابط میان اروپا و ترکیه را پیچیده تر می نماید.

وی در این مقاله خاطرنشان می گردد که رکود مالی در کشور، موقعیت حزب حاکم را در انتخابات محلی تضعیف نموده است. این نویسنده گفت که نتایج انتخابات باید موقعیت اپوزیسیون را تقویت کند که در حال حاضر کنترل شهرهایی را دارد که 65 درصد از فراوری ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهند.

در عین حال، موضوع S-400 همچنان بر مصاحبه درباره سیاست دفاعی کشور حکمرانی می نماید. در غرب، آنها می گویند که سیاست دفاعی ترکیه به طور فزاینده ای در برابر تعهدات کشور به ناتو قرار گرفته است. پیرینی می نویسد که اگر آنکارا از خرید سیستم های S-400 اجتناب نکند، نتیجه آن یکی دیگر از درگیری ها در روابط بین ترکیه و ایالات متحده خواهد شد که ضربه جدی به اتحاد شمال آتلانتیک می زند.

وی در این مقاله یادآور می گردد که اتحادیه گمرکی اجازه تغییر در مقیاس بزرگ صنایع پردازشی در ترکیه را داده است. در عین حال، اتحادیه اروپا شریک غیر قابل جایگزین آنکارا در امر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی است. توافقنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ژانویه سال 1996 به اجرا گذاشته شد و از آن موقع تجارت دوجانبه بین دو طرف از 37 میلیارد دلار به 150 میلیارد دلار افزایش یافته است.

پیرینی می نویسد که هر دو طرف به یکدیگر وابسته هستند و اشاره می نماید که امتناع ترکیه برای اصلاح وضعیت با حاکمیت قانون به خاطر مدرنیزاسیون اتحادیه گمرکی می تواند محفل های سیاسی این بلوک را مجبور کند تا از این ایده که به طور فعال تری درخواست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا آنالیز گردد، منصرف شوند. به گفته این تحلیلگر، نوسازی اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و آنکارا باید اولویت باشد. این مرحله نه تنها به طور مستقیم بر وضعیت مالی در کشور تاثیر می گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم بر وضعیت سیاسی در ترکیه نیز تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از عوامل مهم که باید مورد توجه قرار گیرد وضعیت سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا می باشد. در حال حاضر، رشد نیروهای اروپا گریز و تُرک گریز قابل مشاهده می باشد، که یک مشکل جدی برای بهبود سریع روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه است. پیرینی معتقد است که منافع متقابل درازمدت ترکیه و اتحادیه اروپا باید بر مزایای سیاسی کوتاه مدت که هر دو طرف می توانند دریافت نمایند، فزونی داشته باشند.