تشکیل پرونده علیه برخی از مدیران استقلال و پرسپولیس - مجله سامی

اتهام به وزارت ورزش مسخره است

معاون وزیر ورزش ادامه داد: وزارت هیچ بودجه ای را در اختیار دو باشگاه قرار نمی دهد ولی خود به خود انگشت اتهام خیلی از تیم ها علیه وزارت به خاطر جانبداری از دو باشگاه است. متاسفانه برخی از رسانه ها سعی می نمایند در این دو باشگاه هم وزارت را علیه تیم رقیب نشان بدهند. این بیشتر به جوک شبیه بوده و مسخره است. به هر حال این شائبات همواره وجود داشته است آنهم برای دو باشگاه که طرفداران زیادی دارد.

استقلال و پرسپولیس امروز خصوصی بشوند بهتر از فردا است

علی نژاد اضافه نمود: ما با دو باشگاه دولتی روبرو هستیم که بودجه دولتی ندارند و باید برای خودشان درآمدزایی نمایند. آنها از یک سو باید به ساز و کار دولتی پایبند باشند و از یک سو نمی توانند پولی هم بگیرند. این اشکال جدی ایجاد می نماید و باعث شده مدیران مختلفی که این چند سال آمده اند به مسائل عدیده ای بخورند. لذا به نظرم اگر امروز دو باشگاه را خصوصی کنیم بهتر از فردا است. باید این دو باشگاه را به مردم بسپاریم. بخش خصوصی می تواند از ساز و کار بخش خصوصی استفاده کند.

ادامه راه با این شکل شدنی نیست

معاون وزیر ورزش و جوانان درباره قوانین حمایتی برای بخش خصوصی اظهار کرد: ادامه این راه به این شکل قطعا شدنی نیست و جز آسیب برای این دو باشگاه چیزی نخواهد داشت. اتصال دو باشگاه به دولت مناسب نبوده است.

نهادهای بالادستی هم واگذاری را قبول نموده اند

علی نژاد که با رادیو ورزش مصاحبه می کرد، درباره حساسیت نهادهای بالادستی و ممانعت از واگذاری استقلال و پرسپولیس تاکید نمود : این دو باشگاه در بورس و فرابورس ارائه می گردد و سهامش به مردم می رسد. نمی خواهیم آنها را در مزایده قرار بدهیم. در گذشته مزایده هایی گذاشته شد و به نتیجه نرسید. در اینکه نهادهای امنیتی حساسیت دارند شکی نیست ولی امروز تمام آن بخش ها و حوزه های مرتبط با این داستان پذیرفته اند که استقلال و پرسپولیس واگذار گردد. مالکیت دو باشگاه هم به مردم می رسد.

نحوه انتخاب مدیران بعد از خصوصی سازی

وی در پاسخ به این سئوال که انتخاب مدیران استقلال و پرسپولیس در صورت واگذاری چه ساز و کاری خواهد داشت؟ بیان کرد: مالکان و مجمع مدیرانش را انتخاب می نماید. البته در اساسنامه می تواند مواردی باشد که مدیران باید اهلیت داشته باشند. بدیهی است مالکان و سهامداران خودشان اداره نمایندگان باشگاه را انتخاب می نمایند.

نزدیک به 4 میلیون حکم علیه استقلال و پرسپولیس داریم

معاون وزیر ورزش درباره لطمه های اقتصادی و جبران ناپذیر که استقلال و پرسپولیس در سال های گذشته خورده اند و برخورد با متخلفان، گفت: یک بخشی از این مطالبات واقعی است و گاهی اوقات پول اضافه تحمیل شده است. الان نزدیک 2 میلیون دلار برای پرسپولیس و نزدیک به همین میزان برای استقلال احکام مختلف داریم. به این شکل نیست که همه این احکام و بدهی ها پول اضافه باشد.

تشکیل پرونده برای برخی از مدیران استقلال و پرسپولیس

علی نژاد گفت: کسانی که اینجا مدیر بوده اند نمی خواستند شرایطی ایجاد نمایند تا باشگاه متضرر گردد ولی به خاطر دولتی بودن دو باشگاه بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می نمایند. پرونده هایی برای دوستان و عزیزان شکل گرفته و در محاکم قضایی در حال انجام است. وزارت ورزش مسئول اطلاع رسانی نیست. خود محاکم قضایی آنرا اعلام می نمایند. مطمئن باشید بازرسی وزارت ورزش، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ایرادات را آنالیز می نمایند. اگر تخلف و جرم بوده باشد با آن برخورد می گردد. مدیران بخش های دولتی باید سالیان سال جوابگوی کارشان باشند.

دلیل پیگیری طرح اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی

به گزارش خبرنگاران، علی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش در مورد دلایل اصلاح اساسنامه فدراسیون ها از سوی وزارت ورزش گفت: حدود سال 86 - 87 بود که جابجایی هایی در برخی از فدراسیون ها صورت گرفت و نهادهای بین المللی ایراداتی را به سازمان تربیت بدنی وقت نسبت به این اتفاق گرفتند. تبصر ذیل ماده 10 اساسنامه این اختیار را به رئیس سازمان تربیت بدنی و حالا وزیر ورزش می داد که روسای فدراسیون ها را برکنار نمایند. نهادهای بین المللی این را دخالت شخص ثالث در نظر گرفتند. همان زمان بحث دو شغله ها مطرح شد و مسئولان دنبال حل این بحث هم بودند.

منتظر تاییدیه شورای نگهبان هستیم

معاون وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: از سال 87 بحث اصلاح اساسنامه آغاز و 11 تا 12 بار ویرایش شد. به نظر می آمد جهت این اصلاح، ما را به آن دو هدف نمی رساند. حدود دو سال و نیم و زمان وزارت آقای سلطانی فر کارگروهی شکل گرفت و اصلاح دوباره با نگاه جدیدی آغاز شد. تقریبا یکسال طول کشید تا به دولت رفت و آنجا هم یک سال طول کشید تا مهرماه گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و به شورای نگهبان برای تصویب نهایی ارسال شد. منتظریم این مصوبه از شورای نگهبان تاییدیه بگیرد و بتوانیم آنرا عملیاتی کنیم.

اساسنامه را هیات وزیران تایید می نماید نه مجلس شورای اسلامی

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این اصلاحات به مجلس ارجاع داده نمی گردد و نیازی به تایید مجلس ندارد؟ تاکید نمود: خیر به مجلس نمی رود. فدراسیون های ورزشی نهاد عمومی غیر دولتی هستند و تصویب اساسنامه اش در اختیار هیات وزیران است. سال 1376 فدراسیون های ورزشی به نهادهای عمومی غیر دولتی اضافه شدند و همانجا تاکید شده که اساسنامه را باید هیات وزیران تایید کند.

ریاست، دبیری و خزانه داری در فدراسیون شغل است

علی نژاد در پاسخ به این سئوال که آیا با این اصلاحات اجرا شده مشکل بازنشسته ها و دو شغله ها رفع می گردد؟ گفت: هدف اول ما از این اصلاح، بحث عدم دخالت دولت بود و اینکه شکل اساسنامه به گونه ای باشد که مجمع تعیین نماینده گردد. خیلی از دولتها حاضر نبودند اختیارات را واگذار نمایند. اساسنامه فدراسیون ها بدون هیچ گونه دخالت دولت تدوین می گردد. بحث دو شغله ها هم برای روسای فدراسیون ها بود که هیات وزیران نپذیرفت که ریاست فدراسیون شغل نباشد. در این اساسنامه ذکر شده که رئیس، دبیر و خزانه دار یک فدراسیون شغل هستند. به صراحت آمده که نواب رئیس و هیات رئیسه یک فدراسیون شغل نیست.