دستمزد 1401 کم می گردد؟ - مجله سامی

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی روز گذشته احتمال داد: با مداخله رئیس جمهور به زودی مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی در جهت کاهش عایدی کارگران بازبینی گردد.

در این نقل قول علت این بازبینی افزایش غیر کارشناسی دستمزدهای سال 1401 عنوان شد. اقدامی که نتیجه آن تورم چند هفته اخیر است و در وهله اول باعث بیکاری 25 درصدی کارگران کارگاه های کوچک می گردد.

واضح است که میان این صحبت های رئیس کمیسیون مالی مجلس با مواضع اتاق بازرگانی ایران در مورد افزایش دستمزدهای سال 1401 یک قرابت وجود دارد.

به صورت معین اتاق ایران در گزاش اخیر خود به صورت مفصل پنج علت برای نگرانی از افزایش 57 درصدی دستمزدهای سال 1401 ارائه کرد. کاهش اشتغال جوانان، افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و قیمت تمام شده کالا و خدمات، افزایش هزینه در بنگاه های کوچک و در نهایت ایجاد فشار بر صندوق بیمه بیکاری از جمله دلایل مخالفت با افزایش مزد سال 1401 هستند.

با این حال سخن گفتن از احتمال کاهش دستمزدها با واکنش جدی کارگران و نمایندگان دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبرو بود.

واکنش کارگران به احتمال کاهش مزد

به صورت معین اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این صحبتهای رئیس کمیسیون مالی مجلس که با روزکارگر مصادف بود را بی پاسخ نگذاشتند.

علی خدایی، از اعضای گروه کارگری شواری عالی کار گفت: حرفهای رئیس کمیسیون مالی مجلس را به رسمیت نمی شناسد. فرآیند معین مزد مستقل از دولت و مجلس در شورای عالی کار انجام می گردد. رئیس جمهور هم از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد. مصوبه افزایش دستمزدهای سال 1401 شورای عالی کار به قوت خود باقیست.

فرامز توفیقی، دیگر عضو گروه کارگری شورای عالی کار هم در پاسخ به گزارش اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف ادعا کارگاه های کوچک تراکم بالای نیروی انسانی ندارند. عمده این کارگاه ها پشتیبانی کننده خدمات بنگاه های بزرگ هستند و در نتیجه تعدیل در آنها بعید است. در اقتصاد ایران سهم دستمزد از قیمت تمام شده فراوری در حد 12 درصد است و عوامل موثر دیگری باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می شوند. در نهایت اینکه تعدیل هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی دارد و مدیران راحت سراغ این گزینه نمی فرایند.

واکنش مجلس به احتمال کاهش مزد

صحبتهای رئیس فراکسیون مالی مجلس حتی از سوی همکارانش در مجلس شورای اسلامی هم تحمل نشد؛ علی بابا کارنامی، ایلنا به نقل از رئیس فراکسیون کارگری مجلس نوشت: اظهارنظر پورابراهیمی درباره احتمال تعدیل حقوق کارگران کاملا غیرکارشناسی است، اصلا صلاحیت آقای رئیسی، صلاحیت مجلس و دولت تحت هیچ عنوان نیست. این حوزه در صلاحیت قانونی شورای عالی کار است و غیر از شورای عالی کار هیچ فرد دیگری اختیار دخالت ندارد.

واکنش دولت به صحبتهای پورابراهیمی

احتمال مداخله رئیس جمهور و بازبینی مصوبه دستمزد شورای عالی کار با واکنش دولتی ها نیز روبرو شد.

ایلنا به نقل از علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اندازه افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار مصوب و ابلاغ هم شده است. وی ادامه داد: هیچ برنامه ای برای تعدیل حداقل دستمزد کارگران در دستور کار نیست.

علی حسین رعیتی فرد، معاون تنظیم روابط کار نیز که تا به امروز با دفاع از افزایش دستمزدهای سال 1401 منکر بازبینی مصوبه دستمزدها بود. به صدا و سیما گفت: بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار صحت ندارد. این مصوبه قانونی و لازم الاجراست که به وسیله وزیر کار ابلاغ شد.تاکید رئیس جمهور برجلوگیری از تعدیل کارگران تاکید داشت. چنین اخباری صحت ندارد.

با این اوصاف به نظر می رسد که موضوع بازبینی دستمزدهای سال 1401 صحت نداشته باشد .