کارفرمای هفت تپه تا خاتمه آبان خلع ید می گردد ، از پیگیری نمایندگان مجلس تا ورود دیوان محاسبات! - مجله سامی

گروه دانشگاه خبرنگاران، هانا چراغی؛ * شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه جزو مجموعه های استراتژیکی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.

واگذاری شرکت هفت تپه در سال 1394 اجرا شده و از زمانی که این واگذاری رخ داده، شاهد بروز مسائل کارگری بسیاری در این مجموعه بودیم به نحوی که کارگران این شرکت برای دریافت پیش پا افتاده ترین حق خود که حقوق است، هر بار باید دست به اعتراض و تجمع بزنند تا کارفرما اقدام به پرداخت مطالبات آن ها کند.

تخلفاتی که در واگذاری این شرکت در بحث قیمت گذاری و عدم اهلیت کارفرمای آن اجرا شده، محرز است و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی دیوان محاسبات کشور این موضوع را تایید و به آن ورود کردند.

اکنون نیز دو دادگاه تخلفات ارزی کارفرمای شرکت هفت تپه در حال برگزاری است و منتظر اعلام نتیجه آن از سوی قوه قضائیه هستیم. از سوی دیگر دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی پیرامون تخلفات واگذاری شرکت هفت تپه انجام داده و در نتیجه این تحقیق و تفحص اعلام داشته که قرارداد واگذاری هفت تپه باید لغو گردد.

بیشتر بخوانید:

• نتیجه تفحص دیوان محاسبات / قرارداد واگذاری هفت تپه لغو گردد
• نیکزاد: مقرر شد تا انتها آبان ماه قرارداد هفت تپه فسخ و مدیریت جدید جایگزین گردد
• شرکت هفت تپه به دولت یا نهاد های وابسته به دولت واگذار گردد

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله علی خضریان، احمد نادری و سیدنظام الدین موسوی هم چندین ماه است که به این جریان ورود کردند و علاوه بر اینکه در چند سفر به استان خوزستان از شرکت هفت تپه بازدید داشتند و در جمع کارگران آن حضور پیدا کردند، جلساتی با عنوان حل مسائل شرکت هفت تپه و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی و... در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند. در چهارمین جلسه آن که نهم مهرماه برگزار گردید، مقرر شد که ظرف 2 ماه به میزان 3000 اراضی شرکت کشت گردد و 7 درصد سهم بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و معوقات کارگران پرداخت گردد. همچنین 5 کارگر اخراج شده هفت تپه معین تکلیف و مدیریت شرکت ظرف یک و نیم ماه خلع ید گردد.

اکنون نیز علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام نموده که تا انتها آبان ماه، کارفرمای فعلی هفت تپه خلع ید و به مسائل کارگران رسیدگی و میزان کشت شرکت ساماندهی می گردد، لذا ضروری است به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد ها موظف به انجام آن هستند، رئیس دیوان محاسبات کشور هم این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند.

به گفته خضریان، بنا به مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت المال در مجموع کشت و صنعت هفت تپه، تعدادی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل 90 با حضور در مجموعه هفت تپه از نزدیک در جریان مسائل این مجموعه قرار دریافتد و طی جلساتی با حضور نهاد های نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی، تصمیم گیری های مثبتی در جهت حل مسائل اتخاذ شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشته که با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی به موازات دولت، پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت المال خواهد بود و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد. همچنین نمایندگان نیز حق قانونی خود را در چارچوب سوال از وزیر، استیضاح و سایر ابزار های نظارتی به کار خواهند گرفت تا حقوق کارگران هفت تپه بیش از این تضییع نگردد و ضرب الاجل قرار داده شده تا انتها آبان ماه که مورد اجماع همه در جلسه بوده و نماینده سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز بر روی آن نظارت نموده تا بدون هیچ کم و کاستی اجرا گردد.

بر این اساس، امید داریم که تا انتها آبان ماه کارفرمای فعلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خلع ید و کارفرمای جدید برای آن معین و جایگزین گردد؛ با این اقدام، قطعا گامی مهم در جهت حل مسائل کارگران این شرکت برداشته خواهد شد.