عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری، ترک فعل و تخلف است - مجله سامی

فریدون همتی صبح امروز (21 شهریورماه) در نشست کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان هرمزگان با اشاره به پیگیری تامین برق مورد احتیاج واحدهای صنعتی عظیم استان، اسم کرد: در فصل تابستان، قطعی های برق زیادی برای این واحدها اعمال شد، تا برق خانگی به شکل مناسب تامین گردد که با توجه به بهتر شدن شرایط آب و هوایی در نیمه دوم سال، باید هم سهمیه برق شش ماه دوم سال و هم کسری شش ماه نخست این واحدها، تامین گردد تا بتوانند فراوری کامل را طبق برنامه ریزی محقق نمایند.

وی ادامه داد: همکاری شرکت برق استان و برنامه ریزی مناسب به وسیله واحدهای صنعتی عظیم به خصوص شرکت های فراوری فولاد در استان برای این کار لازم است.

استاندار هرمزگان خواهان اجرای طرح جامع فراوری انرژی برق برای صنایع غرب بندرعباس شد و اضافه کرد: شرکت توسعه زیرساخت که با سهامداری صنایع غرب بندرعباس تشکیل شده، با یاری واحدهای فراوری فولاد در استان باید در این راستا اقدام و در زمینه احداث نیروگاه های نو فراوری برق و بعلاوه ایجاد واحد بخار در نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین، سرمایه گذاری کند تا برق مورد احتیاج واحدهای صنعتی غرب بندرعباس، به صورت پایدار تامین گردد.

همتی با اشاره به مسائل دو کارخانه فراوری روی با 700 نفر اشتغال در شهرستان های بندرعباس و قشم، توضیح داد: این دو کارخانه به علت کمبود مواد اولیه که باید از معدن انگوران زنجان تامین گردد، دچار مشکل شده اند و بعلاوه برای تامین مواد اولیه متحمل هزینه حمل و نقل بسیاری می شوند که پیگیری های گسترده ای به وسیله سازمان ایمیدرو برای برطرف مسائل این دو واحد انجام داده ایم تا سهمیه مواد اولیه این دو واحد تامین گردد.

وی به آنالیز مسائل و مسائل منطقه آزاد قشم در زمینه پرورش متمرکز میگو اشاره نمود و گفت: مقرر شد برای برطرف مسائل این سازمان با شیلات و سازمان نظام مهندسی، موضوع در جلسه ای به طور دقیق کارشناسی و نتیجه ابلاغ گردد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان، حکم قانون را دارد و عدم اجرای آن به معنای ترک فعل و تخلف است، اظهار داشت: فرایند اجرای تمامی مصوبات کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان، به وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان پایش می گردد و مصوبات مربوط به دستگاه های اجرایی، منطقه ها آزاد و ویژه مالی و بانک ها، که اجرایی نشده اند، به وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه آنها و بعلاوه به تخلفات و دادگستری اعلام می گردد که تعداد این مصوبات اجرایی نشده کم است اما موضوعات مهمی محسوب می شوند.