پرسش های صریح عباس عبدی از شورای نگهبان ، شورا پاسخی دارد؟ - مجله سامی

به گزارش خبرنگاران، عباس عبدی، تحلیل گر مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان شورا پاسخی دارد؟ در روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در اظهارنظری صریح گفت که 90 نفر از کنندگان فعلی مجلس، از سوی هیات های نظارت ردصلاحیت شدند که بیشتر آنها به دلیل سوءاستفاده اقتصادی و اقتصادی بوده است. در این مورد چند نکته اساسی وجود دارد که مناسب است آقای سخنگو بدون حاشیه روی پاسخ دهند. بیشتریت آنان یعنی حداقل نصف به علاوه یک که در این مورد حداقل 46 نفر است که به طور قطع می تواند بیش از اینها باشند.

از آنجا که به طور معمول فقط بخشی از تخلفات و جرایم جامعه کشف می شود، می توان انتظار داشت که واقعیت ادعای مزبور بسیار بیش از این است. حداقل باید دو تا سه برابر این رقم را به عنوان واقعیت پذیرفت. کشف قاچاق هم معمولا کمتر از ده درصد رخ می دهد. کشف تخلفات هم خیلی کمتر از واقعیت است و اگر همه تخلفات پیدا و متخلف مجازات شود در این صورت بعید است کسی دست به تخلف بزند. در نتیجه مجلس موجود که با نظارت استصوابی و رد صلاحیت های گسترده شکل گرفته است، با تعداد زیادی از افراد مشغول به کار شده یا به کار خود ادامه داده که دارای فساد اقتصادی و اقتصادی بوده اند.

اولین پرسش این است که این فسادها که در چند ماه اخیر رخ نداده است. طبعا از پیش یا همان اوایل ورود کنندگان به مجلس بوده است، پس باید پاسخ داد که این چه بررسی صلاحیت هایی است که تا این حد غیر دقیق است؟ یا آنکه این چه مجلسی و محیطی است که به سرعت افراد سالم و دارای صلاحیت را هم فاقد صلاحیت می کند به طوری که مرتکب سوءاستفاده اقتصادی می شوند؟ باید پاسخ داد که اعتبار تصمیمات چنین مجلسی چگونه است؟ می دانیم که تفاوت تعداد آرای کنندگان در مصوبات معمولا زیاد نیست، پس چگونه چنین افرادی می توانند در تصمیمات اثرگذار باشند و در عین حال خروجی مصوبات آنان به نفع مردم باشد؟ باید پاسخ داد که آنان در کدام دادگاه محاکمه و جرم آنان اثبات شده است؟ چون سوء استفاده اقتصادی و اقتصادی حتما باید در قالب جرم رخ دهد و اثبات آن مستلزم رسیدگی قضایی و مشخص و اجرای مجازات است. همچنین باید اموال به دست آمده از طریق فساد و جرایم آن به مردم بازگردانده شود. بر حسب شنیده ها طبعا نمی توان داوری کرد. از جمله درباره یکی از مهم ترین نامزدهای اصولگرا حرف و حدیث اقتصادی زیاد است...

ولی چون به هر دلیلی حکم قضایی نداشته هیات اجرایی او را تایید کرده است. هیات های نظارت از کجا درباره هر نوع فسادی به نتیجه قطعی رسیده اند که هیات اجرایی متوجه نشده است؟ به علاوه مساله فقط رد صلاحیت آنان نیست. اگر کسی فساد اقتصادی و غیراقتصادی دارد باید رسیدگی قضایی و مجازات شود. در نتیجه بدیهی است که همه این افراد باید محکومیت های قضایی داشته باشند؛ نه فقط در امور اقتصادی که در امور اخلاقی نیز باید محکومیت داشته باشند. کدام حکم علیه کنندگان ردصلاحیت شده صادر شده است؟ اگر نشده، شورای نگهبان چگونه به چنین قطعیت قضایی رسیده است؟ مگر می توان خارج از فرآیند دادرسی علیه افراد چنین اتهاماتی را زد؟ و اگر پیش تر رسیدگی شده، چرا احکام اعلام نمی شود؟ جالب اینکه وقتی این رفتار با کنندگان می شود ببین با افراد عادی چگونه برخورد شده است؟ یک پرسش پایانی هم وجود دارد و اینکه اگر یک جوان صادق و طرفدار نظام و انقلاب از شورای نگهبان بپرسد که من چرا باید به کسانی رای دهم که شما امروز تاییدشان می کنید و مدتی دیگر بسیاری از آنان را رد صلاحیت می کنید؛ چه پاسخی خواهید داد؟ با این رد صلاحیت ها؛ شرایط و اعتبار مجلس مشخص است. چرا مردم باید در فرآیندی شرکت کنند که این تعداد افرادش که حتی از فیلترهای تنگ و باریک و چند لایه عبور کرده اند به سرعت به اتهام فساد اقتصادی رد صلاحیت شوند؟ در مورد نهاد دولت نیز که وضع روشن است.

مطابق نظر سخنگوی شورای نگهبان رییس جمهورش پیشگام پروژه ضد ملی است. درباره دستگاه قضایی چه می توان گفت؟ روشن است که در جامعه ای که کنندگان آن متهم به فساد اقتصادی هستند اگر رسیدگی قضایی شده بود، آنان مجازات می شدند، پس حتما رسیدگی قضایی نشده است که شورای نگهبان و هیات های نظارتی آن شورا زحمت این کار را البته به صورت فراقانونی می کشند و آنان را رد صلاحیت می کنند، بدون اینکه به لحاظ حقوقی اثبات شود، بدون اینکه اموال مسترد شود و بدون اینکه مجرمان مجازات شوند. درباره شورای نگهبان چه می توان گفت که نتیجه اجرای وظایفش در دوره پیش اکنون به بار نشسته و حداقل 46 نفر با فساد اقتصادی و 90 نفر با انواع و اقسام دیگر مسائل روبرو شده اند که صلاحیت آنان رد شده است. شورای نگهبانی که وظیفه قضایی را بدون رعایت آیین دادرسی و نیز صلاحیت قضایی انجام می دهد و متهم می کند ولی حق قانونی برای انجام این کار را ندارد و از همه مهم تر اینکه برخی اعضایش علیه اعضای دیگرش آشکارا اتهاماتی زده اند که بسیار سنگین است و هنوز نیز رسیدگی نشده است. حالا به بقیه نهادها کاری نداریم. شرایط همین چهار نهاد را با یک تصمیم و نظر سخنگوی شورای نگهبان می توان تحلیل کرد. هر جای این یادداشت ایراد داشت یا سوال ها بی ارتباط بود، توضیح دهند، البته نه از طریق توییت و جملات غیرحقوقی و دست انداختن که مسئله ای را حل نمی کند؛ خیلی منطقی و مستدل.